ورقة عمل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان
بتاريخ 11/05/1977

بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان، التي تعتز بكونها من أرسخ دعائم كيانه، والتي ساهمت بصورة فعّالة في نضاله الطويل من أجل استقلاله، والتي بذلت خلال المحنة - المأساة كل ما بوسعها لصيانة وحدته وسلامة أراضيه وبقائه ضمن واقعه العربي، ودفعت في هذا السبيل، دونما منّة، من حياة أبنائها وممتلكاتهم ومختلف وسائل عيشهم أبهظ الأثمان، والتي لا تزال مستعدة لبذل أية تضحية مهما عَظُمَت من أجل الوطن المُفدّى. 

بعد أن انجلت المحنة عن معظم أنحاء لبنان، ومع التشديد على وجوب إجلائها عن كامل أنحاء الجنوب، وإزاء ما خلّفته هذه المحنة المأساة من الدمار والتصدع في البنيان والإنسان، وفي هيكلية الدولة، وفي الاقتصاد الوطني، وفي لحمة المجتمع اللبناني، وفي سمعة لبنان الحضارية، فضلًا عن عشرات آلاف الضحايا الأبرياء من جميع الطوائف والمناطق، وفي مقابل ما يطرح من الأفكار وما يتخذ من المواقف، من قبل مختلف الهيئات والتجمعات الطائفية والسياسية، في سبيل بناء لبنان الجديد.

وشعورًا بمسؤوليتها التاريخية في هذا المنعطف الخطير من حياة لبنان، بل المصيري في حياة المنطقة بأسرها، وتلبية لواجب المساهمة في إنهاض الوطن والحفاظ على استقلاله وسيادته ووحدة أرضه وشعبه، وانسجامًا مع مواقفها الدائمة في خدمة المصلحة العامة، تحقيقًا لمطامح الأجيال الصاعدة، تعلن ما يلي: 

ملاحظات عامة

1- مهما كانت أسباب المحنة، ومهما كانت العناصر الخارجية التي هيّأتها ودفعتها وتفاعلت بواسطتها على أرضنا، ومهما كان دور إسرائيل ومن يشد أزرها في هذه المؤامرة الضخمة التي حيكت خيوطها في عواصم عديدة قبل أن تُنَفّذ على أرض لبنان، ومهما كان صراع اليمين الدولي واليسار الدولي مباشرة أو بواسطة اليمين واليسار اللبنانيين على الساحة اللبنانية، ومهما كان خلاف اللبنانيين أو بعضهم مع الفلسطينيين، ومهما كانت امتيازات فئة منا وغبن فئة، ومهما تعاظم عاملا الخوف والغبن عند كل من الفئتين... وبكلمة واحدة مهما عدّدنا لهذه المحنة - المأساة من أسباب داخلية وعربية ودولية، يختلف على تحديدها اللبنانيون باختلاف مشاربهم ومصالحهم وانتماءاتهم، يبقى أمر ثابت واضح لا خلاف عليه: هو أن الجسم اللبناني، كان قد فقد مناعته الطبيعية وأمسى عرضةً لجميع المضاعفات.

2- إن الوطن، بمعناه العميق، ليس أرضًا محددة وحسب، تلتقي عليها طوائف ضمن مناطق متعايشة سلميًا في نوع من الحذر والتحاسد والتمويه، بل هو قبل كل شيء مناخ استقرار وطمأنينة وثقة في إخاء حقيقي، وحرية مسؤولة وطموح على بساط العدالة الاجتماعية في إطار تكافؤ الفرص للجميع، وفي احترام حضاري للكرامة الإنسانية.

3- إن واجب الدولة، واجبها الأول، هو إنماء روح المواطنة الصحيح في نفوس المواطنين بكل ما لديها من وسائل. ومن الفضول القول أن جميع الوسائل الناجعة للوصول إلى هذا الهدف الأسمى هي أصلًا، بحكم طبيعتها، بيد الدولة.

 4- إن المآسي في حياة الشعوب الراقية بواتق انصهار وتجدد وتألق، وليس كثيرًا على الشعب اللبناني، العريق في أصالته، أن يخرج من مأساة العامين الرهيبة وقد انصهر وتجدد وتألق، فيعمد إلى تعمير ما تدمر من بنيانه الاجتماعي، بل إلى تجديد هذا البنيان من أساسه بما يكفل له وحدة وطنية حقيقية، لا رياء فيها ولا زيف، وحدة يكون هو فيها الوطن الحي الدائم التجدد على أرض الوطن. 

بعد هذه الملاحظات العامة، التي تعتبرها الطائفة الإسلامية الشيعية أساسية في بناء لبنان الجديد، يهمها أن تؤكد على ما يلي : 

أولًا- في هوية لبنان ونظامه 

تجدد الطائفة الإسلامية الشيعية إيمانها بلبنان الواحد الموحد: 

-  وطنًا نهائيًا بحدوده الحاضرة سيدًا حرًا مستقلًا. 

-  عربيًا في محيطه وواقعه ومصيره، يلتزم إلتزامًا كليًا بالقضايا العربية المصيرية، وفي طليعتها قضية فلسطين. 

-  منفتحًا على العالم بأسره، يلتزم بقضية الإنسان لأنها من صلب رسالته الحضارية. 

-  جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى مبدأ فصل السلطات، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، في نظام اقتصادي حر مبرمج، ووفق تخطيط علمي إنمائي شامل لمختلف الطاقات والاحتياجات والنشاطات في جميع المضامير: بلد الكرامة الإنسانية والطموح الحضاري. 

وتشدد الطائفة الإسلامية الشيعية على أن هذه الأوصاف ليست كلية أو جزئية، ولا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو تسوية، لأنها ليست عارضة أو طارئة وليست مطلبًا من مطالب فئة دون أخرى، بل هي منبثقة من جوهر وجود لبنان، ومن صميم كيانه، ومن رسالته التاريخية، ومن آفاق مصيره، ومن طموح أبنائه وتطلعاتهم المستقبلية. 

ثانيًا - فيما لا يمكن القبول به:

1- تقسيم لبنان: إن الطائفة ترفض رفضًا باتًا، أية صورة من صور التقسيم تحت ستار لامركزية سياسية أيًا كانت هيكليتها، وهي على العكس ترحب بأية صيغة للامركزية الإدارية التي من شأنها تعزيز الحكم المسؤول في المناطق واختصار المعاملات الروتينية وتقريب القضاء من المتقاضين وإشراك الهيئات الشعبية والبلدية ومجلس المحافظات في إدارة الشؤون المحلية. 

2- تشويه وجه لبنان الحضاري، بتحجيم دوريه العربي والدولي، أو بقطعه عن المد الحضاري الإنساني، أو بجرّه إلى أي محور سياسي عربي أو دولي، بحيث يتقوقع ويتقزم أو يتحيز ويفقد طابعه المميز. 

3- تحجير الصيغة اللبنانية بحيث يبقى عامل القلق على المصير عند البعض ذريعة للمحافظة على امتيازات فئوية، بينما يبقى عامل الغبن عند البعض الآخر بابًا للنزاع، وبحيث يبقى العاملان معًا ثغرتين في الكيان تُنفذ منهما المؤامرات على سلامة البلد واستقلاله وسيادته ووحدة أرضه وشعبه. 

4-أية تسوية بين الفرقاء على حساب الوطن -ولو مؤقتة، وقد علّمتنا التجارب أنه لا يدوم إلا المؤقت- بحيث لا يسفر الحوار المرتقب عن رغبة صادقة، مدعومة بتخطيط شامل لتحديث الدولة في جميع مرافقها، تحديثًا جذريًا، ولحل المشاكل الاجتماعية التي تتفاقم، ولإيجاد تكافؤ الفرص للجميع على أساس الكفاية والنشاط والإخلاص، في ضوء رؤية مستقبلية مستمرة الاستكشاف، مستمرة التركيز والتحسين. هذه النقاط الأربعة، يهم الطائفة الإسلامية الشيعية أن تشدد على رفضها جملةً وتفصيلًا لأنها شبه قنابل موقوتة، لا بد من أن تؤدي إلى الانفجار عند أول فرصة تسنح. 

ثالثًا - في الخطوط الكبرى للإصلاح المنشود 

تعي الطائفة الإسلامية الشيعية، بعمق وشمول، أنها ليست وحدها في الوطن لتفرض ما تشاء، وهي بانفتاحها على جميع الأفكار الخيّرة، تطلب بمحبة وإخلاص إلى سائر الطوائف والهيئات السياسية أن يبلوروا في أنفسهم هذا الوعي الوطني البنّاء. فلبنان للجميع، لا فضل فيه لأحد على أحد. وإذا كان لا بد من تمييز، فالفضل لمن يعطي من مواهبه ونشاطه وإخلاصه، وليس لمن يأخذ من طريق الآخرين وعلى حساب الوطن. بهذه الروح نطرح الخطوط الكبرى للإصلاح الذي نرتئيه كورقة عمل في الحوار المرتقب. ونحن، إذ نعلن عن استعدادنا لمناقشة أي بند من هذه البنود، ولوضع دراساتنا بتصرف المسؤولين، نؤكد سلفًا أمرين أساسيين: الأول- إن هذه النقاط عامة يحتاج كل منها إلى توضيح وتفصيل من قبل رجال الاختصاص في كل بند. الثاني- إننا مستعدون للقبول بأي اقتراح في هذه المجالات تتفق عليه أغلبية اللبنانيين. 

بنود الإصلاح المقترحة 

1- في السياسة 

‌أ- إلغاء الطائفية السياسية في جميع مرافق الحياة العامة. 

‌ب- اعتماد الاستفتاء الشعبي في القضايا المصيرية. 

‌ج- تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أو مجلس الشيوخ أو كليهما. 

‌د- تعديل قانون الانتخابات النيابية على أساس جعل لبنان كله دائرة انتخابية واحدة، واعتماد البطاقة الانتخابية وإجراء الانتخابات في يوم واحد. 

وفي هذا التعديل تحقيق للأغراض التالية: يصبح النائب فعلًا "نائب الأمة جمعاء" حسب نص المادة 27 من الدستور الحالي، ويصبح نائب كل شبر من لبنان. ويقضي على التزوير والرشوة وما إليهما، ويستغنى عن نقل الناخبين إلى مناطقهم وما يجرّ ذلك من نفقات ومشاكل مخلّة بالأمن، ويفتح الباب واسعًا للحزبية السياسية الصحيحة، على أساس مبادىء وليس على أساس مصالح عارضة أو تجمع أشخاص أو تكتل طائفي، بالإضافة إلى مزايا أخرى عديدة. ولكن أهم مزية في هذا التدبير هو أن يشعر النائب أن ناخبيه هم مجموعة الشعب اللبناني وأن منطقته هي كل أرض لبنان، فتعتدل سياسته بعيدة عن كل تطرف، وتتسع آفاقه في السعي وراء المشاريع العمرانية والإنمائية. إن المحنة - المأساة التي دامت عامين، ودمرت، بالإضافة إلى المباني ومرافق الحياة الاقتصادية، لحمة المجتمع اللبناني، تفرض فرضًا أن يصبح لبنان دائرة انتخابية واحدة. وإلا فسنبقى طوائف ومناطق، ويبقى التمزيق في الباطن والتلفيق في الظاهر حائلين أساسيين دون أية وحدة وطنية حقيقية، وبالتالي دون بناء وطن بالمعنى العميق الأصيل الثابت الأركان. وتمهيدًا لهذه الغاية، وإلى أن تشمل لبنان بأسره أحزاب وطنية، يمكن اعتماد الدائرة الموسعة بحيث لا تقل عن نطاق المحافظة. هـ - بالإضافة إلى المحكمة الدستورية التي يقترحها الدستور اللبناني نرى إنشاء محكمة عليا من كبار القضاة، متفرعة، جميع أفرادها قضاة، مهمتها تقضي : 
- بالبت في دستورية القوانين. 
-  بالبت في الطعون الانتخابية. 

2- في تطبيق مبدأ فصل السلطات 

‌أ- فصل الوزارة عن النيابة بحيث يكون القبول بالوزارة بمنزلة استقالة النائب عن النيابة. 

‌ب- انتخاب رئيس المجلس ومكتبه لمدة أربع سنوات، لئلّا يبقى رئيس المجلس رهن رضى النواب أو رضى السلطة التنفيذية، وذلك بالاقتراع السري. 

‌ج- انتخاب رئيس الوزارة من قبل المجلس النيابي واشتراكه بعد ذلك مع رئيس الجمهورية بتأليف الحكومة. 

‌د- عدم إمكان حل مجلس النواب إلا في حالات محددة. 

‌ه- تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والوزراء بصورة واضحة. 

‌و- استقلال القضاء استقلالًا تامًا قاطعًا، بحيث يكون مجلس القضاء الأعلى هو المهيمن الفعلي، الأول والأخير، على شؤون القضاة وفقًا للشروط القانونية المطلوبة. 

3- في الإدارة 

اعتماد جميع أساليب العلم والخبرة ومبدأ الفعالية ومفهومي الإنتاج والمردود واستخدام التكنولوجيا لتحديث الإدارة، وتطهيرها تدريجيًا من العناصر الفاسدة أو العقيمة ورفعها إلى مستوى المسؤوليات الجسام التي تتولاها، وأن يكون تحركها دائمًا في إطار الرؤية والتخطيط وأن تعتمد على تعزيز معهد الإدارة، ويكون التعيين والترقية معتمدين على عنصري الكفاءة والمهارة فقط. 

4- في الدفاع الوطني والأمن الداخلي 

-  إعادة بناء الجيش بحيث يصبح سياجًا للوطن وأداة فعالة في إنمائه، ومدرسة لإرساء قواعد الوحدة الوطنية وتعزيزه بالعدد والعتاد الكافيين، وتحديث وسائل إعداده. 

-  تعزيز الجيش وزيادة عدده وسلاحه ووضع قانون متطور جديد يتناسب مع تطور الزمن ومتطلبات البلاد. 

-  إنشاء مجلس قيادة وفقًا للنظم الحديثة. 

-  تطبيق التجنيد الإلزامي وقانون خدمة العلم. 

-  إعادة النظر في ملاكات الرتب العسكرية بحيث يكون عدد العمداء والعقداء والمقدمين والرواد وسائر الضباط مستوحى من مقتضيات التنظيم العسكري البحت. 

-  إعادة تنظيم قوى الأمن الداخلي وتعزيزها بالعدد والعتاد والعناصر البشرية القيادية الصالحة، بحيث تصبح قادرة على ضبط الأمن ومساعدة العدالة في جميع المناطق. 

-  حل جميع الميليشيات والتنظيمات المسلحة وتجميع سلاحها. 

5- في الثقافة 

إن المفهوم الصحيح للثقافة هو مفهوم سياسي حضاري، غايته الأولى بناء وطن موحد متماسك متحضر طامح. ومن وسائله إسهام كل فرد في البناء المعنوي للوطن، ولذلك لا بدّ من اعتماد وحدة الثقافة الوطنية بعد تحديد مضمونها ومعالمها واتجاهاتها. أما اللغات والثقافات الاختيارية الأخرى فإنها مرتبطة برغبة المواطن ونتيجة تفاعله مع العالم وشعوبه وهي مع الاحتفاظ بالثقافة الأصيلة الواحدة تصبح واقعًا متألقًا تتناسب مع رسالة لبنان الحضارية في العالم. 

وأما المقترحات فهي: 
-  إنشاء وزارة للثقافة. 
-  إحياء التراث اللبناني. 
-  تنمية الثقافة الريفية. 
-  إنشاء مركز وطني للمعلومات والمحفوظات، أو بطريقة أفضل، متابعة وتعجيل إنشاء مركز الأبحاث العلمية وعلوم الإنسان الذي قررت الأونسكو إنشاءه في جبيل منذ سنوات، وبذل جميع الجهود لإرساء قواعده وتشييد بنيانه، والاتصال الحثيث بجميع الدول والمؤسسات الثقافية والمالية في العالم للإسهام في إقامته وتجهيزه وتزويده بكل ما يحتاج إليه. 

6- في التربية والتعليم 

- إعادة النظر في برامج التعليم بصورة جذرية شاملة، في مختلف المراحل، بهدف التوحيد والتحديث وتحقيق الفعالية التي يتطلبها التطور العلمي والتكنولوجي، وبغية وضع لبنان في موكب العصر الذي يعيشه. 

- إلزامية ومجانية التعليم حتى نهاية المرحلة المتوسطة. 

- تعزيز التعليم المهني، والزراعي منه بصورة خاصة، وتوزيع معاهده ومدارسه على المناطق اللبنانية حسب طبيعة واحتياجات تلك المناطق، وذلك من ضمن خطة شاملة لتطور الصناعة والزراعة والتجارة تستشرف احتياج هذه القطاعات المتزايدة، وتمهد لسدها بتوجيه مهني سليم للناشئة على ضوء النمو السكاني وبصورة أخص على ضوء تزايد عدد المقبلين على الفروع المهنية. 

- تعزيز وتوسيع نطاق الجامعة اللبنانية، مع المحافظة على وحدتها، وجعلها قطب التربية والتعليم في لبنان، وإنشاء الكليات التطبيقية فيها، وتزويدها بالأساتذة الأكفاء المتفرغين، وتجهيز مكتباتها ومختبراتها تجهيزًا كاملًا، وتسهيل تعاملها بالمستوى اللائق مع كبريات الجامعات في العالم. 

- دعم مجلس البحوث العلمية، وتخصيص موازنة له بمستوى مهماته ليصبح عاملًا فعالًا في إنماء الاقتصاد الوطني، وحائلًا دون هجرة الأدمغة من لبنان. 

- إنشاء إدارات الإعداد التربوي على مختلف المستويات في جميع المناطق. 

- إلزامية التعليم الديني وتأسيس دار للمعلمين من أجله. 

7- في الإعلام 

الإعلام ليس أخبارًا وحسب، إنه توعية وإرشاد وتوجيه. من هنا أهميته إيجابًا وسلبًا، فهو الذي يساهم إلى حد بعيد في خلق المواطن الصالح أو في تضليل المواطن الجاهل. من هنا ضرورة توحيده توحيدًا كليًا بدون أي استثناء ومهما كلّف الأمر من مال وجهود ومجابهة. ثم إعطاء الإعلام الموحّد مضمونًا وطنيًا صرفًا، ثم تجهيزه بالعناصر البشرية الواعية المخلصة، وبكل ما يحتاج إليه من آليات وإنشاءات ووسائل إتصال ليصبح صوت لبنان وضميره ومصباحه. وانطلاقًا من هذه المبادىء يتحتم إتخاذ التدابير التالية: 

- إعادة النظر في تنظيم وزارة الإعلام، لإعطائها الحجم الملائم لرسالتها الخطيرة كمية ونوعية، والاستعانة بجميع معطيات التكنولوجيا الحديثة في سبيل ذلك. 

- توسيع الإذاعة اللبنانية فنيًا ليصل صوتها واضحًا جليًا إلى جميع أنحاء لبنان بدون استثناء، وإلى العالم بأسره. 

- إلغاء جميع الإذاعات الخاصة التي أفرزتها الحوادث. 

- إنشاء مؤسسة في وزارة الإعلام، مهمتها جمع الأخبار وتدوين الأحداث اللبنانية والعالمية وحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بهذه الأحداث. وبصورة عامة تجمع وتنسق وتصنف وتحفظ كل ما من شأنه أن يفيد الباحثين والمؤرخين في المستقبل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية. 

- إعلان حرية الصحافة، حرية مسؤولة، ضمن الحدود القانونية، ومراقبة مداخيل الصحافة ومصادر تمويلها وتشجيع اندماج الصحف المرخص لها في وحدات تعاونية، وإلغاء جميع الصحف غير المرخصة التي أفرزتها الأحداث. 

- تطبيق مبدأ إلزامية الإعلام، تلتزم بموجبه السلطات بجعل المواطنين في مجرى الأحداث دائمًا.

- تشجيع النشرات الدورية الثقافية والعلمية والتقنية. 

- إعادة النظر، نتيجة كل ذلك، في قانون المطبوعات. 

8- اجتماعيًا 

بما أن جميع المشاريع التي تتولاها الدولة على جميع الأصعدة تتوجه إلى الجسم الاجتماعي ككل وتهدف إلى تحسين أوضاع الشعب المادية، فمن الضروري إذًا، أن تكون جميع نشاطات الدولة مبنية على ضوء الاحتياجات الاجتماعية. إن ارتقاء الإنسان ورفاهيته وحقه في حياة كريمة يقتضي : 

1. بأن يتم وضع سياسة ديموغرافية شاملة بالنسبة للبنانيين وللمقيمين على الأرض اللبنانية وللهجرة الداخلية والخارجية وللطارئين المؤقتين والدائمين حتى لا يخفى مكتوم واحد على أرض لبنان. 

2. بأن يتجه التطور الاجتماعي بحيث تتكافأ الفرص أمام الجميع. 

3. بأن تتأمن المساواة على مستوى العمل والتربية والثقافة باعتماد برامج وخطط تؤدي تدريجيًا إلى لامركزية معظم المرافق الوطنية. 

4. بأن يتم وضع سياسة إسكان تسمح لكل مواطن بالحصول على سكن لائق بالإنسان وتمكنه من امتلاكه في مرحلة لاحقة. 

5. بأن يتم وضع سياسة أشغال وتسليفات تسمح بتشييد مناطق سكنية في المدن والأرياف. 

6. بأن يتم إنماء المناطق المحرومة وإنشاء مراكز تنمية في جميع المناطق الساحلية والريفية. 

7. تعميم الضمانات الاجتماعية بحيث تضم ضمان الشيخوخة والبطالة والمرض بالنسبة لجميع المواطنين. 

8. بأن يرسى بناء التقدم الاجتماعي على أساس من المشاركة الفعلية بين مختلف قوى الشعب المنتجة، وبأن يتأهل العمال تدريجيًا للمشاركة في الإدارة الذاتية مما يفسح المجال إلى ارتقاء اجتماعي حقيقي وبناء وطني عميق الجذور (إسهام في إدارة المؤسسات ومشاركة في أرباحها). 

9. بأن ترسم سياسة لمكافحة التلوث وحماية الطبيعة والإنسان والثروات الوطنية تهدف إلى تأمين مستوى أفضل لحياة المواطن في المستقبل القريب والبعيد. 

10. بأن يتم إنشاء مؤسسات استشفائية وصحية تبعًا لحاجات المناطق. 

11. بأن يتم وضع سياسة للطب الوقائي الاجتماعي تشمل كافة أنحاء الوطن. 

9- اقتصاديًا 

للمبادرة الفردية والملكية الخاصة دور أساسي معترف به، من هنا كان وجوب المحافظة عليهما ضمن الحدود التي لا تسيء إلى المصلحة العامة وعليه يقوم دور الدولة على : 

1. مراقبة وتوجيه المبادرة الفردية لضمان تنمية منسجمة للاقتصاد الوطني. 

2. تدعيم هيكلية القطاع العام والعمل باستمرار على إنمائه وتغذيته. 

3. إعادة النظر في مجمل النظام الضريبي الحالي. 

4. وضع سياسة تكفل التعامل بين الصناعة والتجارة والزراعة. 

5. استملاك الدولة لكافة المرافق العامة (الطرق، وسائل النقل، المرافئ، المياه، الكهرباء، الإذاعة والتلفزيون وغيرها) وتحمّل مسؤوليات إدارتها بصورة كاملة.